Admin
Admin
المساهمات : 206
تاريخ التسجيل : 22/02/2014
 | | موضوع: من لم ياتزم حكم الله ورسوله الإثنين فبراير 24, 2014 3:34 pm | |
|
الحاكمية عبادة كأي نوع آخر من العبادات مثل الصلاة،والصيام، والذبح، والدعاء، والنذر، وو0لا فرق بينهما أبداً, دليل ذلك من كتاب الله: قال تعالى: إنِ الحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ "(يوسف:40) وقال سبحانه: وهُوَ اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ لَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَى والآخِرَةِ ولَهُ الحُكْمُ وإلَيْهِ ترجعون (القصص:70), وقال سبحانه: إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ( يوسف:67), وقال سبحانه:أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ( الأنعام:63), وقال سبحانه: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ ( الرعد:37), وقال سبحانه :وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ( الكهف 26).
فعبادة الله تعالى تقتضي إفراده عز وجل بالتحليل والتحريم، حيث قال سبحانه: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إلَهاً واحِداً لاَّ إلَهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ () فهذه الآيات تدل على أنها من توحيد العبادة أي [ توحيد الألوهية ] وأن الذي يشرك مع الله في حكمه كالذي يشرك في أي نوع من أنواع العبادة .
قال الشنقيطي: الإشراك بالله في حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير تشريع الله، كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك بالله [ انظر أضواء البيان 7/162.
ويقول رحمه الله تعالى أيضاً : ويفهم من هذه الآية (ولا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً), أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله، وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنَّهُ لَفِسْقٌ وإنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وإنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ( ) فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم، وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى، هو المراد بعبارة الشيطان في قوله تعالى: أَلَمْ أَعْهَدْ إلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ()0 وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم:يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِياً()أ.هـ أضواء البيان 3/4,404/83.
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم: أن تحكيم شرع الله تعالى وحده هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله بقوله: وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هو المتبّع المحكّم ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النزاع أ.هـ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/251، (رسالة تحكيم القوانين).
كذلك عُلم من كتاب الله أن الحكم من توحيد الربوبية{التوحيد العلمي الخبري},فالحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه،ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أرباباً لمتبعيهم، فقال سبحانه:اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إلَهاً واحِداً لاَّ إلَهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ(التوبة:31).
يقول ابن حزم - في قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ...الآية : لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم، ويحلون ما أحلوا، كانت هذه ربوبية صحيحة، وعبادة صحيحة، قد دانوا بها، وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف أ.هـ الفصل 3/266.
ويقول ابن تيمية في هذا الشأن: قد قال تعالى: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ورُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ والْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إلَهاً واحِداً لاَّ إلَهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ () وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمعه يقرأ هذه الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ قال فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم، وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم،ولكن أمروهم فجعلوا حلال الأمة حرامه،وحرامه حلاله، فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية..فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام،وتحريم الحلال،لا أنهم صلوا لهم،وصاموا لهم،ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة الرجال،وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله:لاَّ إلَهَ إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ () أ.هـ الفتاوى7/ 67.
ويقول العز بن عبد السلام: وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه..وكذلك لا حكم إلاّ له أ.هـ قواعد الأحكام 2/134 -135.
ويقول عبد الرحمن السعدي: فإن الرب، والإله هو الذي له الحكم القدري، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعاً لطاعته أ.هـ القول السديد ص 102’
فمما سبق يتضح لنا جلياً أن الحكم من توحيد الربوبية, وإليك الدليل أنها من توحيد الأسماء والصفات : أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً (الأنعام:114), وقوله تعالى: : فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ (الأعراف:87), وقوله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الحَاكِمِينَ (التين: .
وهنا يتضح لنا من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال السلف، والخلف أن الحكم من توحيد الألوهية، والربوبية، والأسماء والصفات والتي تؤكد أنه عبادة من صرفها لغير الله فقد أشرك بالله العظيم 0
الحكم شرط في الإيمان لا كما يقول البعض ممن شطح به الجهل، والتعنت أنه ليس شرطاً في الإيمان وإليك الدليل: يقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمنوا أطِيعُوا اللَّهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ والرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً(النساء:59), فلقد عدّ الشارع هذا التحكيم إيماناً كما قال تعالى: فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً(النساء:65).
يقول ابن حزم": فسمى الله تعالى تحكيم النبي -صلى الله عليه وسلم- إيماناً، وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أنه لا يوجد في الصدر حرج مما قضى، فصح يقيناً أن الإيمان عمل وعقد وقول؛ لأن التحكيم عمل، ولا يكون إلا مع القول، ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقد أ.هـ الدرة 238 .
ويقول ابن تيمية: لذلك أوجبت الشريعة التحاكم إلى الشرع وجعلته شرط الإيمان، قال تعالى: فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ والرَّسُولِ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ (النساء:59) وقال سبحانه: ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ (الشورى: 10). أ.هـ الفرقان 65.
وقال رحمه الله: فالشرع المنـزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر.. أ.هـ الفتاوى ج 11 / 262.
ويقول أيضا: فكل من خرج عن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشريعته، فقد أقسم الله بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله في جميع ما شجر بينهم من أمور الدين أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه أ.هـ الفتاوى 28/471.
ويقول ابن القيم: إن قوله ( فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين: دِقِّه وجُلِّه، جليه وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه، ولم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه،إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النـزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النـزاع. ومنها أن الله جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه،لا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين، وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر، ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم، وأن عاقبته أحسن عاقبة أ.هـ أعلام الموقعين 1/49-50.
ويقول ابن كثير: فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: ( إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ )أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النـزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر أ.هـ التفسير3/209.
ويقول الشيخ السعدي في هذا الصدد: الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النـزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية: (أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ.)الآية، فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك..أ.هـ التفسير 2/90.
نقولات سلفية
عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه 0 صحيح البخاري.
عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما السحت قال الرشوة قالوا في الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " وهو عند الطبري وأبي يعلى وغيرهما ولا خلاف في صحته عنه رضي الله عنه 0
عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون () قال:"هي كفر"، وفي لفظ: "هي به كفر"، وآخر: "كفى به كُفْره"، رواه عبد الرزاق في تفسيره (1/191) وابن جرير (6/256) ووكيع في أخبار القضاة (1/41) وغيرهم بسند صحيح.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ناقلاً عن إسحاق ابن راهويه: قد أجمع العلماء أن من دفع شيئاً أنزله الله أو قتل نبي وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر [34] وللعلم أن إسحاق هو الذي نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة فكيف يقبل منه في الصلاة ولم يقبل منه في الحكم ؟!!! وتأمل أخي كلمة (( وهو مقر )) أ.هـ التمهيد 4 /226 .
عن مسروق قال: القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر أ.هـ مصنف ابن أبي شيبة 4 / 443.
عن السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول:ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين أ.هـ تفسير الطبري4/588.
قلت: وإن كان أسباط كثير الخطأ إلا أنه صدوق وقد وافق ابن مسعود ومسروق وإجماع ابن راهويه
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: " من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام "أ.هـ الإحكام في أصول الأحكام 5 / 153 .
وقال ابن تيمية والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر أ.هـ منهاج السنة ج 5 /131.
وقال رحمه الله ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذي بعث الله به رسله فهو كـافـر بـاتـفـاق الـمسـلـمـيــن والـيــهـود والـنــصـارى أ.هـ مجموع الفتاوى8/106.
وقال أيضا: وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن هذا من أعظم الكفر والضلال أ.هـ مجموع الفتاوى2/232.
وقال أيضا: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام أو إتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب أ.هـ مجموع الفتاوى28/524.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه, والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع, فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له أ.هـ أعلام الموقِّعين 1/85.
يقول ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في معرض تفسير قوله:أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يُوقنون(المائدة:50).«يُنكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كلّ خيرٍ الناهي عن كلّ شرٍّ، وعَدَل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعة..كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات..فــمـن فـعـل ذلـك مـنـهـم فـهـو كـافـر يـجـب قــتـاله حـتـى يــرجــع إلــى حـكــم الله ورســوله، فــلا يـحـكــم سـواه فــي قـلــيـل أو كـثــيـر. | |
|
