[b]بعض المخالفات التى توجد فى الأوراق الرسمية والتى تصل بصاحبها للكفر أعاذنا الله منه
( الجزء الأول )
-------------------------------------------
1- البطاقة الشخصية : كونها تشريعا وهذا هو الممنوع الأول فى ذاته ( ولو فرض أنها مباحة فى الأصل فنقلها على سبيل الإلزام ووضع عقوبة على مخالفتها أمر لا يجوز لأحد غير الله وهذا هو معنى التشريع ولا يقبل التشريع إلا من الله ويجب الكفر بكل تشريع -معه أو من دونه .
2- الإقرار بالتجنيد والإجابة على السؤال فيه إما ( أدى الخدمة ) أو ( تحت الطلب ) أو ( فى التجنيد ) والثلاثة الإقرار بأحدهم كفر صريح . فالأولى الإقرار بخدمة الطاغوت والمفروض على المسلم البراءة منها حتى إن كان فعلها فى الجاهلية . والثانية إقرار بموافقته وإستعداده للإجابة حين دعوته وطلبه للدفاع عن الطاغوت وهذا كفر صريح وهو من وقتها جندى على الحقيقة فى حكم الله . وكذلك عندهم فى أوراقهم وقوانينهم فيعد أنه منهم منذ هذه اللحظة . أما الحالة الثالثة وهى ( فى التجنيد ) فهى واضحة .
3- الإقرار بصحة التعليم الجاهلى وجعله مؤهلا يقيم الناس من خلاله بدلا من الدين ( وهو إلزامى )
4- الإقرار بالعمل عند الطاغوت فى الوظائف عندهم .
5- معاونة الطاغوت بالمال يتمثل فى دفع طابع الشرطة ( وغيره ) وهذا يقوى الطاغوت .
6- الإعتراف بأحقية الطاغوت فى تنظيم المجتمع والمواطنين وهو واحد منهم .
7- الخضوع لأمر الطاغوت فى إملائه بياناته الخاصة به حتى يستطيع الطاغوت التمييز بين الناس وهذا يعينه على سهولة حكمهم وسياستهم وإجراء الأحكام الطاغوتية عليهم بيسر . وهذا لمصلحة الطاغوت وليس لمصلحة الناس .
8- الإقرار بالتحاكم إلى الطاغوت فى حالة مخالفة هذه البيانات وتحمله للمسئولية القانونية .
9- الصورة التى فى البطاقة محرمة وإجراؤها مجرى المباحات يجعلها تشريعا .
10- الإعتراف بالحدود المصطنعة من الإحتلال الكافر التى أسست فى الحقيقة أولا على الأرض والوطن وليس الدين . ثانيا : تضييق لأرض الله على عباده وتقييد لحرية الأفراد .
11- إشتراط وتحديد سن للبلوغ والرشد . وبناء عليه تكون المسئولية والأهلية وهو 21 سنه وما دونه لا يؤاخذ بما فعله . وهذا محاد صريح لشرع الله الذى جعل البلوغ ليس محددا بسن معين .
12- أن البطاقة تشريع أى إلزامية ولو أنها فى الأصل مباحة ( جدلا ) فنقلها من الإباحة إلى الإلزام أمر لا يختص به أحد غير الله . فنفس التشريع هو نفس الممنوع وهو محرم فى ذاته .
13- فى أوراق إستخراج البطاقة الإقرار بالتحاكم إلى الطاغوت فى حالة مخالفة البيانات الحقيقية ولابد من إمضاء موظفين من قبل الطاغوت حتى تقبل وهذا إقرار بعملهم عنده . وكذلك الإقرار بالتجنيد بل قد يكتب أنه تحت الطلب فهذا جندى من لحظة كتابته لها عندهم . وعند الشرع الإسلامى كذلك . فالإسلام يقضى بالإقرار على النفس إما قولا أو كتابة .
----------------------
شبهة الجنسية فى البطاقة
الرد عليها .
معنى الجنسية : عقد ولاء بين الفرد والدولة . والولاء هو الحب والنصرة والمعاونة . فهل يقر مسلم ويوقع على مثل هذا العقد . وكذلك جميع العقود الأن بما فيها من شروط بالرجوع إلى المحاكم عند التنازع . وهنا فرق واضح بين النسب والجنسية . فالنسب أقره الشرع إلى العشيرة والأباء ولا يعنى ولاء ولا إنتماء ولا يترتب عليه حقوق وواجبات . ولكن الجنسية يترتب عليها ذلك . وتستوجب النصرة والمعاونة على حاملها وهذا لا خلاف فيه عند القوم . أضف إلى ذلك أن الجنسية مبنية على القوميات والوطنيات وليست على الأديان . بمعنى أن المصرى يدافع عن مصر سواء كان نصرانيا أو مسلما ويحارب اليمنى مثلا ولو كان مسلما أو نصرانيا . أو غير ذلك فلا عبرة للدين فى أمر الجنسية . ومن ضمن الحقوق الموهوبة لحامل الجنسية ( ملك الأراضى والعقارات والشركات والزواج والإقامة والمناصب العامة وغيرها . أما غير حاملها فلا يفرض له ذلك . وهذا باطل بل ملك هذه الأشياء له أحكام شرعية غير هذا . ليس هذا محل بسطها . ويفرض على حامل الجنسية واجبات منها ( التجنيد والتعليم الإجبارى وغيره )
هناك شبهة أخرى تقول أن سيدنا عمر أنشا الدواوين .
فنقول
إن عمر رضى الله عنه لم يجعلها تشريعا على أحد أى : أمر على سبيل الإلزام وما وضع عقوبة على مخالفتها بل أمر فعله لنفسه . ثم إن عمر له أن ينظم رعيته بما له عليهم من ولاية وبما هو من شرع الله .
هناك شبهة أخرى وهى .
الإدعاء بأن الإقرار بالشىء مع عقد الباطن بضده لا يؤاخذ عليه الإنسان .
وهذا مخالف لشريعة الله كلها حيث جاءت بالحكم على الناس بالظاهر وإعتباره مرتبطا بالباطن إلا فى حالة الإكراه قطعا . وأتى القضاء الإسلامى بالحكم بين الناس بما أقروا قولا أو كتابة . ولا يعتبر النيات فى مخالفة ذلك . بل لو قيل ذلك لأخذ عليه الحديث الشريف (من أخذ مال الناس وهو ينوى عدم ردها فهو سارق ، ومن تزوج إمراه وهو لا ينوى دفع صداقها فهو زان ) وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إقرار الناس لأقوالهم وكتابتهم كما فى رسائله إلى الملوك ورسائل الملوك إليه المكتوبة وحكم عليهم بما فيها مع عدم سؤاله عن نيتهم ولو إدعوا صلاح نيتهم ما قبله الرسول ص كفر الأوراق الثبوتية له عدت أوجه وهي من الدستور (الوثن)
لقد أشكل علي كثير فهم اصل الدين سواء من حيث دلالة لفظ العبادة ومن حيث لفظ الطاغوت، فالله تعالى لما جعل الاجتناب للطاغوت الذي هو الإله من دون الله تعالى بناء على الحقيقة فما دام إلها فلا يتعامل معه ويكون الانسان قد حقق اجتناب الطاغوت لان الله تعالى سيسأل الناس عن هذا الامر قال تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ }القصص65،عن أي شيء ؟ عن : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت()
وأما من حيث دلالة لفظ العبادة فإن معناها:
التسمية بالاسماء الحسنى .
التقرب والتنسك.
السؤال والاستغاثة .
التشريع .
الحكم .
التحاكم
الطاعة
الاتباع
المحبة
النصرة
فلا بد من عرض أي مسألة على هذه المعاني فان وافقت احدها فهي شرك إن كانت متعلقة بالطاغوت ولا بد من وجد احدها والأوراق متعلقة بالطاغوت هو من أمر بها بموجب قانون
هذا القانون وبما انه متعلقة بالطاغوت
فنرد أمر الاوراق الثبوتية الى أصل الدين الذي هو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ()، وهذا نص مطلق فيلزم من العامل بها والقائل بها يكون من خلال قاعدة فتصبح معنى الآية : واجتنبوا الطاغوت الا في الاوراق الثبوتية ، وعلى هذا يلزم دليل صريح على هذا التقييد لا بمجرد الاجتهاد واجتهاد من ؟
ثانيا : إن من الجهل ان نبحث في حكم مسألة دون بيان حيقتها ، لأن الحقيقة هي التي يترتب عليها الوصف الشرعي ومعلوم ان كل وصف شرعي له حكم شرعي فبدون هذا لا يمكن من اصدار الاحكام الشرعية إذ انه في هذا الحال يصبح انزال الحكم الشرعي على وصف غير معلوم فا هي حقيقة هذه الامور الجنسيات ،البطاقات،الجوازات، الرخص الرقم القومي الشهادات التصريحات.
ثالثا: الرخص،الشهادات الجوازات البطاقات الخ ....كيفية الحصول عليها ؟ وما الهدف من اقتنائها؟
وماذا عن العمل بموجبها؟ هل تدرون ما حكمها؟
فامور لا تعلمون حقيقتها ولا تدرون مايتعلق بها فكيف تعملون بها ؟
سؤال الأخير ماهي هذه الهوية التي تريدون ان تثبتها لكم البطاقة الشخصية ؟
رابعا: أليست هذه أفعال والله تعالى قال : {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ }الحجر92،
فعلى هذا سيسألكم الله تعالى عنها وعن دفع ثمنها والحصول عليها واستخراجها واقتنائها واستخدامها،
والجواب يجب ان يكون كما قال تعالى: {وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجاثية28، فلا بد ان تأتون بالجواب من الكتاب فعلى هذا لا بد ان تكون متيقنين من حكم الله بها حتى تكونوا على بينة من أمركم .
إن الشرع الحكيم يقوم على أمرين:
الأول: أوصاف شرعية للأفعال والأقوال.
الثاني: أحكام شرعية للاقوال والأفعال.
وأول فعل مطالب به الانسان وهو أساس لكل الأفعال هو تحقيق التوحيد بركنيه النفي والإثبات: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، يقول القرطبي ما نصه: (فاجتنبوه) تقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب. أ.هـ تفسير القرطبي6/266. فالطاغوت أعظم محرم حرمه الله تعالى فإذا كانت الخمر لا ينتفع بها بشيء فكيف ينتفع بالطاغوت بشيء؟ فإذا كانت العلاقة مع الخمر انتفاع بها فقط وأمرنا الله تعالى باجتنباها كونها أم الخبائث فكيف اذا كانت العلاقة مع الطاغوت -وهو أبو الشرك-وهي انتفاع به ونفع له ايضا لا ينفكان عن بعضهما فلو لم يكن له نفع بتعاملاتنا لكان اجتناب الانتفاع به هو الاصل فالحمد لله الذي هدانا للحق وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله تعالى، فلا يحقق الانسان الاسلام إلا إذا اجتنب الطاغوت في كل فعل وقول فهذه الامور سالفة الذكر من أين يتم الحصول عليها ؟ أليس من الطاغوت ؟ اليس بناء على أحكامه وأوامره خاضعين ذليلين؟ له أوليس هذا الطاغوت الذي يتم هذه الامور منه فكيف تحصلون عليها منه.
هذه البطاقات كفرها من اوجه كثيراً نذكر منها: اولا هي تشريع وقانون ومن يستخرجها تبع القانون ويستكمل الشروط القانونية لها ثم تعطى له ثانيا : هي عبارة عن إثبات إنتساب للدولة فتكون على هذا انت واحد من رعايا الدولة ، والدولة قائمة على جميع شؤنك فهي رابطة قانونية بينك وبين الدولة لك حقوق وعليك واجبات تجاهها ثالثا: هي تأصيل للقومية فهذه البطاقات والجوازات والجنسيات اساسها قومي وطني لا دخل للاديان فيها انت تحمل رقم قومى وبه عقد ولاء وهى الجنسيه
تقوم الفكرة القومية على مبادئ وأسس ، وهي : اللغة ، والتاريخ ، والأرض ، والعرق ، فأي قوم تجمعهم هذه الخصال فلهم الولاء القومي وحق النصرة ، بغض النظر عن المعتقد والدين ، لأن الدين والاعتقاد لا اعتبار لهما في نظر الفكرة القومية وعند دعاتها من القوميين ، فالقومية هي تكريس للعلمانية الكافرة التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة والحياة .
وعليه فإن القوم الذين تجمعهم اعتبارات القومية ومبادئها فالقومية طاغوتهم ومعبودهم من دون الله ، لأن الولاء والبراء ، والحقوق والواجبات تقسم وتعطى على أساس الانتماء إليها ، فمن كان من القوم فله الولاء والنصرة وكامل الحقوق وإن كان من أطغى طغات الأرض ، ومن كان من خارج القوم فليس له شيء من ذلك وإن كان من أتقى أهل الأرض !
وباختصار فإن الفكرة القومية توجب ما حرم الله ، وتحرم ما أوجب الله ، وهذا هو الكفر البواح الذي لا ريب فيه . وبالتالي فإن اعتقادها والانتصار لها هو اعتقاد بالطاغوت وانتصار له .
يقول سيد قطب: (الأمة التي يكون من الرعيل الأول فيها أبو بكر العربي، وبلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وإخوانهم الكرام، والتي تتوالى أجيالها على هذا النسق الرائع.. الجنسية فيها هي العقيدة، والوطن فيها هو دار الإسلام، والحكم فيها هو الله، والدستور فيها هو القرآن).
أما الإسلام فإنه يوجب الموالاة والمؤاخاة على أساس الاعتبار الإيماني الديني العقدي ، وجعل التفاضل بين الناس بالتقوى والعمل الصالح ، بغض النظر عن لغاتهم وأجناسهم ، وديارهم .
كما قال تعالى : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [سورة الحجرات: 10] ، فهم إخوة وإن اختلفت قومياتهم وجنسياتهم ولغاتهم ، وهم بعضهم أولياء بعض كما قال تعالى : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ٍ [سورة التوبة: 71] وقال : أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ [سورة الكهف: 102]، فجعل المانع من موالاتهم هو أنهم كفروا وإن كانوا ينتسبون إلى قومية واحدة ، بل إلى عائلة واحدة ومن أبوين اثنين .
وقال تعالى : أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون
وقال : " إن الله قد أذهب عُبِّيَّة الجاهلية وفخرها بالآباء ، مؤمن تقي ، وفاجر شقي ، أنتم بنو آدم ، وآدم من تراب ، ليدعن رجال فخرهم بأقوام هم من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن " .
وقال :الرسول "إذا رأيتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية ، فأعضوه بِهَنِ أبيه ولا تكنوا " .
وقال :الرسول "من ادعى دعوى الجاهلية فإنه جثا جهنم " ، فقال رجل : يا رسول الله : وإن صلى وصام .؟ فقال :رسول الله " و إن صلى وصام ، فادعوا بدعوى الله التي سماكم : المسلمين ، المؤمنين ، عباد الله " .
وقال : " ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية " .
وكل دعوى غير دعوى الإسلام فهي دعوى جاهلية ، وكل رابطة تقوم على غير رابطة الإيمان والعقيدة فهي رابطة جاهلية يجب نبذها وبغضها والترفع عنها …
وما قلناه في القومية يقال في القبيلة أو العشيرة التي تعقد التناصر والولاء بين أفرادها على أساس الانتماء إلى القبيلة بغض النظر عن الدين وسلامة الاعتقاد ، بحيث كل من ينتمي إلى القبيلة أو العشيرة ويقر بنظامها وعاداتها يجب أن يُعطى من الولاء والنصرة - وإن كان كافراً - ما لا يعطاه ابن قبيلة أو عشيرة أخرى وإن كان من المسلمين المؤمنين .
وبذلك تكون القبيلة - ونظامها - في نظر أبنائها إلها مطاعاً من دون الله ، فالذي توجبه القبيلة تطاع فيه وإن كان في الشرع محرماً ، والذي تنهى عنه تطاع فيه وإن كان في الشرع واجبا وهذا عين الكفر والشرك كما قال تعالى: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [سورة الأنعام: 121].
ومن صور الولاء المعهودة عند بعض القبائل والعشائر تماجدهم وتفاخرهم بالأجداد والآباء بغض النظر عن استقامتهم وسلامة دينهم، وهذا مما لا شك فيه أن الإسلام قد نهى عنه ، وحذر منه أشد التحذير .
تنبيه :
ان عدم فهم العبادة ومدلولها وعدم فهم الطاغوت ادى الى كل هذه الإشكالات التي جعلت الاسلام غريبا واكثر شيء حصل فيه اللبس والخلط هو مسالة الطاعة والاتباع من حيث عدم ضبطهما وعدم التمييز بينهما ومن حيث ضرب الامثلة الافتراضية التي ليس الهدف منها اثبات التوحيد وإنما هدمه فمن ناحية :
1- الطاعة والاتباع : فالايمان يقوم على ان التوحيد هو توحيد مصدر التلقي والتوجه والطاعة والاتباع يدخلان في هذا من حيث:
أ- ان الطاعة توجه الى المطاع بفعل الشيء كما يريده وفيها تلقي من حيث انها بناء على امر صادر من المطاع والامر هنا يعني الايجاب فهو يوجب عليك فعل شيء وما اوجب عليك الا لانك دخلت في طاعته وداخل تحت خطابه فحصل فيها ان غير الله تعالى وهو الطاغوت اصبح مصدرا للتلقي والتوجه فان كان نية الفاعل لله تعالى في فعله( التوجه) فقد اشرك بالله من حيث التلقي لان الطاغوت يعمل على تعبيد الناس لغير الله تعالى وليس لله تعالى فليس المقصود من أوامره اقامة الدين .
ب- وأما الاتباع: فهو فعل ما امر به او استحسنه الطاغوت دون ان يكون الامر مباشر الى الفاعل _ أي عدم وجود آمر - مما يعتبر مباحا او مشروعا فيكون الفعل من ذات الفاعل واختياره دون وجود مؤثر خارجي فهذا فعله يكون عدم اجتناب الطاغوت اذا لم تتوفر فيه نية المتابعة فتوفر نية المتابعة تتحقق فيها انه جعل الطاغوت مصدرا للتلقي وانه فعله كما يريده فحصل ايضا انه جعله مصدر التوجه. فالطاعة لا تحتمل الا صورة آمر يصدر أمرا ملزما ومأمور ينفذ بناء على هذا الأمر والاعتبار للآمر هنا وليس في نوع الفعل.
2- من حيث عدم التمييز بينهما فان كل طاعة اتباع وليس كل اتباع طاعة فالفرق بينهما دقيق فلذلك عندما نتكلم عن الطاعة فهي تعني وجود أمر مباشر وآمر يصدر الأمر ومأمور يتلقى الأمر وينفذه ،والأمر معناه الوجوب وهو من الاحكام التكليفية ، بينما الاتباع يكون الفعل بناء على ما صدر من الآمر او ان يكون الفعل بقصد المتابعة .فالصورة هنا تحتمل الاتباع وتحتمل عدمه.
3- من حيث الفرضيات الهادمة لدين فان الطاغوت ما جعل نفسه معبودا الا لانه خرج عن دين الله تعالى اعتراضا على دين الله تعالى وتكبرا ومحاربة لدين الله تعالى فلا يمكن ان يجعل من أوامره او تشريعاته الهدف منها اقامة لدين الله تعالى وانما الهدف منها هدم دين الله تعالى واعلاء لكلمة الشرك والطغيان ، فلا يهمه تعظيم شعائر الله تعالى وان فعل فإنما يتخذ ذلك ذريعة لتعبيد الناس له ، وما يظنونه من اوامر شرعية كالصلاة وغيرها مما يقوم به بعض الطواغيت لو سألت من يأمر بها على أي اصل تقوم هذه الاوامر والتعليمات لوجد انها تقوم بناء على تشريعات لا علاقة لها بدين الله تعالى وانما مصدر التلقي فيها غير شرع الله تعالى والهدف منها أي التوجه المحافظة على عروش هؤلاء الطغاة ،هذا من ناحية ما كان له مثل في الشرع يبنونه على هذا الاصل الطاغوتي ، واما سوى ذلك ما لم يرد به الشرع ولم يثبت فالامر فيه محسوم (فالنبي عليه السلام ما اوجد جوازات سفر ولا رخص قيادة ولا هويات شخصية وما شابهها ولا الخلفاء الراشدون فهؤلاء من امرنا الشرع باتباع سنتهم فهذه امور محدثة احدثها الطواغيت لتعبيد الناس لهم ولا يمكن ان تكون لتعظيم شعائر الله تعالى ، ولكن اوتي القوم من شبهة شيطانية وهي القياس الافتراضي الفاسد فقالوا اليس لو قامت خلافة اسلامية فان هذه ستكون موجودة فنقول لهم انتم تتصورون الخلافة الاسلامية بناء على التصور الذي الفتموه القائم على الطاغوتية ولكن لو حصل عندكم التجرد من الطاغوتية فمعنى ذلك ان يكون التصور قائما على الايمان بعدم وجود هذا التصور الطاغوتي وشتان بين الأمرين فالحالة وهذه كما قال تعالى: واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم() فإذا كان بنوا اسرائيل الذين عاشوا تحت ظل الفرعونية لما نجاهم الله منها لم يتصوروا ان تكون صورة الحياة الاسلامية بخلاف ما الفوه فطلبوا من نبي الله موسى عليه السلام إلها غير الله تعالى ، وقومنا اسوا حالا من بني اسرائيل فهم يطلبون الها غير الله تعالى ويتصورون الحياة الاسلامية بانها بنفس الصورة الطاغوتية قبل ان ينجيهم الله من الحياة الطاغوتية فإنا لله وإنا اليه راجعون.
فكل فعل نفعله لا بد ان نثبت حقيقة صورته هل هو من الطاعة ام من الاتباع .
ورداً على بعض الشبهات واقوال الذين يقول عن الأوراق الثبوتية إن هذه الأوراق وهي : الجوازات والبطاقات هي أمور إدارية ومعاملة لا علاقة لها بالطاعة.أهـ
اقول بالله التوفيق
اولا : يقولون أن هذه أمور إدارية وبما انها متعلقة بالطاغوت فنردها الى أصلها الذي هو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ()، وهذا نص مطلق فيلزم ان يكون ما يقولونه من خلال قاعدة شرعية فتصبح معنى الآية : واجتنبوا الطاغوت الا في الامور الادارية ، وعلى هذا يلزمهم الدليل الصريح على هذا التقييد لا بمجرد الاجتهاد وان كان اجتهاد اجتهاد من ؟ اجتهادهم الشخصي فإن هذه القاعدة لم ينص عليها أحد من اهل العلم وعليه فهو أمر محدث لا اصل له في الدين .
ثم يلزمهم ان يعرفوا الامور الادارية ما هي ووضع تعريف جامع مانع لها ليكون قاعدة يعرف بها ما هو الاداري من غير الاداري لنرى هل تدخل البطاقة والجواز والرخصة والرقم القومي وما يذكرونه فيها ام لا؟
ثم على فرض أنها أمور إدارية فإنهم بهذا يجعلون من عقيدتهم ان للطاغوت سلطان على المسلمين وان الشريعة اقرت بوجود تأثير له في حياة المسلمين مع ان هذا يناقض النفي للطاغوت والذي يعني النفي من حياته .
ثانيا: انهم يقولون ان هذه البطاقات معاملة لا دخل لها بتشريع !! هل هناك معاملة مع الطاغوت في حال الطاغوتية ؟!! عجبا لكم وانتم تقول أنكم كافرون بالطاغوت !!! كيف كفرتم به ؟! وانتم تتعاملون معه وهذا ما صرحتم به وتحملون ولاءه !!!! هل تسمون المعاملة مع الطاغوت هذا ليس كفرا ؟ ان قلتم لا انها ليست معاملة تكونو كذبتم على أنفسكم ! وتنقضون وان قلتم نعم من اين لكم الدليل على المعاملة مع الطاغوت ؟ غير دعوته التي هي من الاجتناب تدعوه لاجتناب الطاغوت فبقي الامر من ضمن الاجتناب.
ثالثا: انهم يقولون انها لا علاقة لها بالطاعة
فأقول : عجبا لكم وهل تستخرجونها ألا بموجب أمرهم وبالصورة التي يقررونها لكم وأنتم مطيعين لهم في ما يطلبونه منكم للحصول عليها ولا يعطونكم اياها الا بعد الخضوع لهم واتباع تشريعاتهم.
إن مسألة جواز طاعة واتباع ما يسمى بالأمور الإدارية مسألة مشتهرة بين تيار مدعين الكفر بالطاغوت بحيث أصبحت هذه المسالة من المسلمات عندهم حمل هذه (الاوراق الثبوتية) من الطاغوت على انها امور (إدارية) لا دخل لها في دائرة التشريع ومعلوم ان هذا المصطلح غير شرعي بمعنى أنه لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية وحتى يطلقو عليه الأحكام الشرعية فنحن هنا نطالبهم بإثبات إن هذا المصطلح له رديف من المصطلحات الشرعية ؟ ان لم يكون له رديف
فبناء على ذلك فلا بد من استبدالها بالمصطلحات الشرعية لنتمكن من إطلاق الأحكام الشرعية .
2 : وإما أن يكون ليس له مرادفات في المصطلحات الشرعية فهي على هذا من الأمور الحادثة التي إما حصل عليها إجماع أو أنها خاضعة للإجتهاد على أصل القياس فعندها يجب أن تثبت المصطلح الشرعي الذي جاءت قياسا عليه .
رابعا: أنهم يقولون.. لو أمرك الطاغوت بما في الشريعة الإسلامة له أصل كبر الوالدين وووو . أهـ
قلت : هل البطاقة في الشريعة الإسلامية ؟!!! اين أجدها بالله عليكم ؟ وهل الطاغوت يأمر بشريعة الله اذا كان الطاغوت يامر بشرع الله ويلزم به الناس ما صار بهذه الحالة طاغوتا بل هو ولي كريم !! أوليست البطاقة في شريعة الطاغوت الدستور الوثن وانتم تدعون الاسلام أولا تعلم شريعة الرحمن من شريعة الطاغوت !! ثم تخلطون بينهم هل بر الوالدين مثل اتباع الطاغوت ؟ ان بر الولدين طاعة لامر الله هل طاعة الطاغوت طاعة لله ؟ هل عندما يتعامل معك الطاغوت بشرعه يتعامل معك معاملة بر الوالدين ؟ انه يتعامل معك كمعبود له ليس كما يتعامل الوالد مع ولده
هل يستقيم هذا القول عند من عنده عقل !!؟ وهل اتباع الطاغوت مثل بر الوالدين ؟ بر الوالدين في المعروف هذا لا اعتراض فيه لانه امر الله وطاعة له فالرسول كما قال تعالى:واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا() وقوله تعالى: ان اتبع الا ما يوحى الي() فهو متبع لما جاء من عند الله تعالى ومعنى الاتباع فعل الشيء بالصفة التي قررها الله تعالى هل حملكم للبطاقة تابع لامر الله ام امر الطاغوت ؟
اما الطاغوت لا طاعة له ولا اتباع ولا نصرة ولا محبة له بل امر الله باجتنابه حال كونه طاغوتا ولا يتعامل معه.
خامسا
:أنهم يقولون : مسلم اذا رزقه الله مالاً وجب عليه الحج، وهذا الواجب لا يتم إلا بتصريح، كما قالو "لا حج بلا تصريح" مع أن هذه الجوازات والبطاقات لا علاقة لها بالتشريع كما أسلفنا...!!!!. ونحن نحمل هذه الجوازات والبطاقات الشخصية لتسهيل وتيسر الحاجات ليس إلا، ونعبد الله وحده لا شريك له ولا نطيع الطاغوت في تشريعاته والعياذ بالله من ذلك. أهـ
أقول :
1- كيف للمسلم رزقه الله مالاً يأخذ إذن من الطاغوت؟ فالله إذن بالحج فهل الله إذنه يحتاج الى إذن من الطاغوت حتى تنفذ أمر الله ؟ ؟اليس هذا جعل الكلمة العليا للطاغوت وانها فوق كلمة الله بحيث ان امر الله لا يطاع الا بعد إذن الطاغوت الذي هو عدو الله تعالى .
2- اليس هذا هو الكفر بعينه فكيف تكفرون بالله وتذهبون للحج له ؟!!!قال تعالى: قل أأ الله إذن لكم ام على الله تفترون هل إذن الله يحتاج الى إذن من مخلوق ؟!!! الطاغوت ؟!! وتكررون وتقولون هذه الجوازات والبطاقات ليس تشريع إذاً ما هي هذه البطاقات والجوازات ؟ ويقولون إن نحمل هذه البطاقات والجوازات لتسهيل وتيسر ودعوة الى الله !!! وها انتم تعترفون أنكم تحملوها من اجل تسهيل أموركم مع الطاغوت وتيسر لكم العيش تحت ظل الطاغوت مواطنين موالين لهم ولكم حقوق وواجبات يعترف لك بها ( الدستور الوثن) فجعلتم أنفسكم من رعيهُ تحملون ولاءه وتحترمون القانون الذي منحهم هذه الأوراق تعلمون يقيننا انه اذا خالفتم شيء من قانون البطاقة يعاقبكم عليه بموجب الدستور الذي تقولون لا نطيع الطاغوت في تشريعاته !!!!! من اين جاءت الجوازات و البطاقات هل من شريعة الله ؟؟ ام الطاغوت ؟؟ دينهم مركب على اصل يعرفونه هم مع أن دين الله الذي انزل شرعه الواضحة من اجل الدنيا تقولون كل هذا ؟؟
سادسا:
يقولون النظام الإداري وتعريفه كما جاء في تفسير أضواء البيان و ذكر الشنقيطى الأمثلة على ذلك فى كتابه أضواء البيان 261:260/1 كما أوضح الفرق بين النظام الإدارى والشرعى ، فقال :
( أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون ، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب . وذلك في قوله تعالى : " أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يتحاكموا إِلَى الطاغوت وَقَدْ أمروا أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشيطان أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً" النساء 60 ، و بهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
تنبيه اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض ، وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك . أ هـ
أقول :
إن كلام الشنقيطي غير متعلق بالشرائع الطاغوتية المستندة إلى القوانين الوضعية أو الأحكام الجاهلية سواء كانت إدارية أو شرعية لإنه لا فرق بين الشرائع الإدارية والنظامية حيث أنها كلها أحكام وضعية وبما أنها أحكام وضعية فحكمها واحد, فهو يقول بنصه: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات،وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك ؟ أ.هـ كما أنه يقرر أن ما يتكلم عنه يتعلق بمسألة تحكيم هذه الأنظمة التي يقرر أنها أحكام وضعية فهل يقول رحمه الله تعالى بجواز تحكيم الأنظمة الوضعية الطاغوتية والتحاكم إليها ؟!! فهذه نتيجة القول في دين الله تعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير .
إنه يتحدث عن واقع إسلامي وليس واقع كفري طاغوتي لأنه يتكلم عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يمكن أن يقاس الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى بالخليفة الراشد.
فهل المستدل بكلامه يريد أن يقول أنه يجوز اتباع الشرائع الطاغوتية الإدارية فيقَوِله ما لم يقل وانظر إلى قوله : فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به أ.هـ ومعلوم أن الأحكام الوضعية هي الأحكام الشرعية الخمسة على سبيل الوضع من إيجاب وتحريم وتحليل وكراهة واستحباب فهل يجوز أن يكون من ذلك للطاغوت شيئا على المسلمين, وانظر إلى قوله أيضا: فالأول هو الكفر ، والثاني من المباحات أ.هـ فهل طاعة الكفار ناهيك عن الطاغوت مباح في شرع الله تعالى حتى يتم ضبطه واتقانه وأنه غير مخالف للشرع؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم , فالله تعالى يأمرنا بالبعد عن الطاغوت ومن ذلك البعد عن طاعته والبراءة منها مهما كانت وأمر بنص محكم بعدم طاعة الكفار كقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ (آل عمران:149) , وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (الأحزاب:1), ونهى عن اتباع أهوائهم مهما كانت فهل يقول الشنقيطي بخلاف ذلك ويجعله مباحا ويكون ممن يحل ما حرم الله تعالى ويدخل في قوله تعالى : اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ الآية (التوبة:31), وقد بين العلماء أن طاعة الكفار والمنافقين المنهي عنها ليس الدخول تحت طاعتهم بحيث يكونوا ولاة أمر المسلمين ومدبرين لشؤون حياتهم وفق شرائعهم فهذا معلوم كفر من يفعله عندهم لقوله تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء:141), وهذه الطاعة المنهي عنها إنما هي كما نص العلماء رحمهم الله تعالى:
- فلا تقبل منهم رأيا ولا تستشرهم مستنصحا بهم فإنهم لك أعداء أ.هـ تفسيرالطبري 10/254.
- لا تسمع منهم ولا تستشرهم أ.هـ تفسير ابن كثير 3/614
فأين استشارتهم من الدخول تحت ولايتهم وطاعتهم وفي أنظمتهم؟!!
3- قوله: أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع أ.هـ فنقول:ما هي هذه الأمور التي يراد ضبطها ومن أمر بها ؟ الجواب: المقصود بذلك هي الأمور الشرعية التي ورد النص الشرعي من قول الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز فعلها فمعنى كلامه: أن هذه الأمور الشرعية التي ورد النص بها يجوز ضبطها وتنظيمها بطريق لا يخالف الشرع كما ذكر بنفسه أمثلة على ذلك, ثم إن هذا الضبط إنما هو متعلق بولي الأمر وليس عاما بحق آحاد المسلمين فمن كان من المسلمين له ولاية على غيره فله ضبط الأمور المتعلقة بولايته بما لا يخالف الشرع, أي: أن هذه الأمور إنما هي لتسهيل وترتيب إدارة شؤون المسلمين, وانظر إلى الأمثلة التي ذكرها وهي:
ككتبه(عمر بن الخطاب رضي الله عنه) أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر.أ.هـ لقد كان الرسول عليه السلام يعلم من غاب ومن حضر فلم يكن بحاجة إلى دواوين, ولم يكن عدد المسلمين بلغ الحد الذي لا يمكن ضبطه بالحفظ كما أن الناس بعد عهد الرسول عليه السلام قد تغيرت أحوالهم حيث أنهم- أي الصحابة- كلهم ثقات بخلاف ما بعد عهد الرسول عليه السلام.فأصل المسألة وهي الضبط ومعرفة من حضر ومن غاب موجود ولم يحدث ابتداع شيء جديد.
وكاشترائه - أعني عمر رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة ، مع أنه لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر أ.هـ, فهذا السجن لم يتخذه لإقامة العقوبات بحيث جعل الحكم بالسجن على مرتكب المخالفات وإنما اتخذه لضبط إقامة الأحكام الشرعية حيث أنه كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يضع من يراد إقامة حد عليه أو حكم في أي مكان يختاره سواء في المسجد أو غيره كما أن المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقرون على أنفسهم بمخالفة الشرع ويطلبون إقامة الحد عليهم فلم يكن عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى سجن , أما على عهد عمر رضي الله عنه فقد اتسعت الدولة الإسلامية وكثر المسلمون وتغيرت النفوس فكان لا بد من هذا الإجراء الموجود أصلا وإنما حدث له ترتيب وضبط آخر فحاصل كلامه أنه يقصد به ولي الأمر المسلم, كما أن هذه الأمور لم يترتب عليها شيئ على المسلمين من أخذ مال أو غيره ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن فعله رضي الله عنه يُستدل به على طاعة المشركين وأتباع شرائعهم أو استحداث حكم ينافي البراءة من الطاغوت.
4- إذا كان المستدل بهذا على طاعة القوانين الوضعية الطاغوتية واتباعها فنقول: إن هذا متعلق بأصل الدين (كفر وإيمان) فأين الدليل المحكم من كتاب الله تعالى أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على إباحة ذلك ؟ وهل المسائل المتعلقة بأصل الدين ( اجتناب الطاغوت) لم يكملها الله تعالى ولا بينها رسوله عليه السلام؟!!! ثم نقول: إن هذا قول بشر قابل للرد والقبول إذا علم دليله –كونه ليس نص في مورد النـزاع ودليل محتمل- فكيف إذا لم يعلم القائل به دليله ويحرم على الإنسان أن يقول بقول عالم لم يعلم دليله؟,إضافة إلى إنه من الأفعال التي لا عموم لها ولا يستدل بها إلا على صورتها.
يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى ما نصه: اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتدبرها والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد, لأن كثيرا ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن وما يبينه به صلى الله عليه وسلم من السنن, فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية, وأحرى من ذلك من يقول لهم : سنطيعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله فإن هؤلاء لا شك أنهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, وأنهم أتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محبط أعمالهم , فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض الأمر أ.هـ أضواء البيان 7/589-590.
ومن قال بجواز طاعتهم في القوانين المباحة- حسب قولهم- فقد دخل في طاعة بعض الأمر, لأن هذه القوانين الوضعية منافية لأصل الإسلام قال رحمه الله : ولا شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن الإعراض عن الكتاب والسنة من جملتها ما عليه المسلمون في واقعهم الآن من تحكيم القوانين الوضعية المنافي لأصل الإسلام أ.هـ اضواء البيان 7/583.
فكل من اتبع وأطاع القوانين الوضعية مهما كانت فهو معرض عن كتاب الله تعالى وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أنه ينص بكلام واضح على أن القوانين الوضعية كلها بلا استثناء منافية لأصل الإسلام فأين قوله الذي يقول فيه أن من هذه القوانين الوضعية التي يضعها المشركون ليس منافيا للإسلام وأنه معصية ناهيك عن المباح وأنها من الأمور الإدارية التي يجوز اتباعها وطاعتها وبما أنه يجوز اتباعها وطاعتها – حسب قولهم – فيجوز التحاكم إليها والحكم بها وأن ذلك من الإسلام الذي يرضاه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ! سبحانك هذا بهتان عظيم.
سابعا:
قولهم : أما قولكم استأذن الحج من الطاغوت فقولهم
راجع قصة الحديبية، فقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إستأذن مشركو قريش الدخول في الحرم وصدوه عنها في هذا العام، وأذنو له العام المقبل مع شروط منها توقيتهم ان لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام... أما هؤلاء الطواغيت المعاصرين فيوقتون للحجاج عدم بقاء بلدهم أكثر من ثلاثين يوما، إذا ما الفرق بين هذا الإستئذان وذاك وثلاثة وثلاثين؟؟؟. أهـ
اقول لكم
اولا: ان قصة الحديبية تختلف عمل شيء بشرط وعمل شيء بقانون.
ثانيا : ان استخراج جواز سفر بموجب قانون وعليكم تنفيذ قانون كل من البلدين
ثالثا : ان افعال الرسول عليه السلام ليست كلها على منزلة واحدة :
هناك افعال كونه نبي
فمن افعاله ما هو كونه الامام الاعظم
هناك افعال كونه قاض المسلمين
هناك افعال كونه اب
هناك افعال كونه زوج
فتنزل كل منزله بقدرها
لا بيستدل المسلم العادي بفعله عليه السلام كونه امام اعظم
او يستدل الاعزب بفعل له كزوج
او يستدل مسلم عادي بفعله كأب
فهل نستدل بركوب الحسن على ظهره بالصلاة
على جواز صعود المسلم العادي على ظهره
ونقول هذه سنة سكوتية
وهل نستدل بهجر زوجاته له عليه الصلاة والسلام اليوم بان يهجره المسلم العادي
وهذه الحادثة سبق لعلمائنا رحمهم الله بيانها فهل قال احدهم ان هذا من طاعة الطواغيت الجائزة
بل هل ذكر مسالة طاعة الطواغيت على اي تقسيم في اي من كتب الاسلام على الاطلاق؟
يقولون :
وكيف تتعاملون بالأوراق النقدية العملة التي أصدرها الدستور الوثن على قولكم وباشر إصدارها سدنة الأوثان لابد من اجتنابها هي الأخرى كا الأوراق أ.هـ
اولا: أقول : لكم إن اصل الاسلام الذي يقاس عليه الكفر والايمان هو : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الاية ، فالسؤال هنا هل العملة طاغوت حتى اجتنبها
ثانيا: كيفية ألتعامل بالأوراق النقدية سأبين لكم :
اولا: كان النبي صلي الله عليه وسلم يتعامل بعملة المشركين وكانوا عبدوا الأوثان ولم ينهي النبي الصحابة بالتعامل بعملة المشركين ولا يوجد رابط يربط المسلم بالطاغوت في أخذ العملة ، ومعلوم ان الادلة قولية وعملية ، ولكل منهما قاعدة مختلفة عن الاخرى من حيث طرق الاستدلال فالادلة القولية تخضع للعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والمبين وغير ذلك كما هو مبسوط في كتب الاصول ، بينما الادلة العملية لا تخضع لما سبق وإنما هي متعلقة بصورتها التي وردت فيها ولا عموم لها ، فالنبي عليه السلام لم يصدر عملة خاصة بالمسلمين واول من اصدر عملة خاصة بالمسلمين هو الخليفة عبد الملك بن مروان وكانوا قبل ذلك يتعاملون بعملة فارس والروم ، فالدليل مع المتعامل بها فكما تعامل المسلمون بعملة صادرة عن المشركين اتعامل كما تعاملوا ، وكون شكل العملة يختلف فهذا لا يؤثر في المسالة فلنا اصلها.
كل ما هنالك أن المال مخلوق من مخلوقات الله عز وجل الطاغوت بحكم سلطانه وجبروته غير في شكل العملة ولم يلزم احد بها بدليل إذا لم يحملها المسلم أو تعامل بها فليس عليه أي شيء
ثانيا :المصحف كلام الله عز وجل والطاغوت امر بطباعته وغير في شكل الورق والكتاب صادر بقانون ولا يجوز طبعه إلا بقانون هل نترك المصحف لهذا؟
إنا نعمل بأمر الله ولن نترك قراءة القران سواء أن أصدره بقانون أو من غير قانون ولن ندع كتاب الله من اجل قانون الطاغوت لنا الأمر من عند الله قال() فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ()والرسول صلي الله عليه وسلام أمر بقراءة هذا الكتاب قال اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هذا أمر من الرسول الكريم الطاعة هنا إلي الله ورسوله.
فتصبح فعل هذه الامور كفعل مجرد دون اقترانها بشيء خارج عنها تخضع للاحتمال الذي يخضع للقصد ، فهنا عمل مجرد لا حكم له ابتداء ولا يخالطه شيء قد يخالطه سوء قصد وهذا قد يعرف بالقرائن .
ثالثا: لا يوجد رابط يربط المسلم بالطاغوت متداول قبل وبعد وجود الطاغوت ونحن نسأل كيف وصل المال إلينا قال الرسول صلي الله عليه وسلام : (لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ ، عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ ،(( وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ))هنا السؤال من أين يكتسب المال هل المسلم يكسب المال بطريقة شركية ؟؟
رابعا:قياس الجواز والجنسية والرخصة على العملة قياس فاسد لأنها مختلفة تماماً فالجنسية والبطاقة والجواز لابد من الذهاب إلى من ينوب عن الطاغوت [الموظف] ((ويطالب منهم أن يمنحوك الجنسية والجواز والرخصة )) لأنكم تذهبون إلى الموظف الطاغوت ليمنحكم هذا التحليل منه والموظف الطاغوت ينفذ ما يأمر به القانون الوثن وينفذه فيكم وأنتم مطيعين له أذلاء وبعد ذلك تقومون بكل ما يطلبه القانون الوثن منكم أصحاب الجنسيات والجوازات والرخص وعليكم بتنفيذ كل ما يأمره به الوثن الطاغوت[القانون] والطاعة هي امتثال الأمر.
ففرق كبير بين العملة والجنسية والبطاقة والجواز في كيفيه الحصول والاستخراج
فالمال له حكم التعامل وحكم الكسب ،أي :كيف تم الحصول عليه ،كيف صرف
لأنه ليس بين المسلم وبين الطاغوت تعامل مباشر فإنه تعامل مع شيء صدر عنه مثلا
الإنترنيت الفيس بوك الموبايل هل استخدامها شرك ؟ فعل هذه الامور كفعل مجرد دون اقترانها بشيء (الطاغوت) خارج عنها تخضع للاحتمال الذي يخضع للقصد ، فهنا عمل مجرد لا حكم له ابتداء ولا يخالطه شيء قد يخالطه سوء قصد وهذا قد يعرف بالقرائن .
فإن استخدمها بناء على الأصل تحليل الله وليس في الإنترنت تحاكم لوثن إلا إذا استخدمته في غير شرع الله.
مسالة الوقوف على الاشارة مبنية على اصل تم تجاهله لو تم اعتباره لاصبحت هذه المسالة غير مطروحة فهي مبنية على : ترخيص ( تحليل) من القانون ( الوثن) للسائق وللسيارة ، فحقيقة المسالة تصبح: ما حكم الوقوف على الاشارة الموضوعة بناء على احكام الوثن لمن يقود سيارة بموجب ترخيص من الوثن لمركبة مرخصة من قبل الوثن؟؟؟؟؟؟؟؟
أنهم يقولون :
ويلزمكم من فهمكم أن لا تمشى على الرصيف لان الأوثان أنشأته بشرعهم وأمرت الناس أن تمشى عليهم حتى لا يتعرضوا للحوادث فلابد لكم ولمن على فهمكم أن تمشوا في وسط الشارع وسط السيارات حتى لا تكونوا كافرين أ.هـ
أقول :
أولا: هل المشيي على الرصيف كالوقوف على الاشارة كما سبق بيانه ؟؟، فإن المسلم يمشي على رجلين خلقهما الله له ولم يحصل على ترخيص للمشي عليهما من القانون الوثن فقياس هذا على ما سبق قياسه باطل جملة وتفصيلا.
ثانيا:المشي كفعل مجرد من الافعال الجبلية بخلاف الوقوف على اشارة طاغوتية مقننة باحكام جاهلية ، والفعل الجبلي لا بد ان يكون مقرونا بشرع من حيث الكيفية والسبب قال تعالى: (( وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا ()
ثالثا: المشي المجرد من الافعال التي يكون الحكم فيها لغيرها من حيث الطاعة والاتباع ، فالطاعة : هي امتثال الامر الصادر عن آمر وله حكم الوجوب ، أي معناه: إني اوجب عليك المشي ، فالاستجابة لهذا الامر يعتبر طاعة ويكون ايمانا إن كان بناء على قول الله وقول رسوله عليه السلام ، ويكون شركا ان كان بناء على قول غير الله تعالى وغير قول رسوله عليه السلام فالاعتبار هنا ليس للفعل وانما الى مسند الفعل .
والاتباع :هو التاسي والاقتداء ،
فنصف الامور بوصفها الحقيقي ثم نعرضها على الحكم الموافق .
رابعا: إنا في واقع شركي محكوم بالآلهة من دون الله تعالى لا شك أن أهلها يسعون لتعبيد الناس لها بكل حركة في الحياة وهذا هو ما شهد به القرآن قال تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون() الأصل في المشي في الأرض بأمر الله وليس بأمر الطاغوت وأنا امشي طاعة لله (1) !! ،قال تعالي : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ() وهذا أمر الله وليس أمر وثن الذي تتحركون بأمره () وكان النبي صلي الله عليه وسلم يمشى في شوارع مكة وكانت محكومه بالأوثان وهل المشي في دار الشرك شرك ؟
قال تعالي : وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا() الذين قالوا مال هذا الرسول يمشى معنا يمشي في الأرض والأرض كانت ارض( الطاغوت)(2)( في الأسواق هم (المشركين) نفس المشركين اليوم والمسلم ليس همجي مثلكم عندما يمشى في الأرصفة يمشى بقول الله طاعة له ) لا بقول الوثن طاعة للطاغوت) المسلم يمشي في الأرصفة بهذه الآيات قال تعالي، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلكة () وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ () والمشي الذي نهى عنه الله قال تعالى: (( وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولا ()
ولا تمش في الأرض مختالا متكبرا؛ فإنك لن تَخْرِق الأرض بالمشي عليها، ولن تبلغ الجبال طولا خيلاء وتكبرًا.هذا المشي الذي نهى عنه الله . وليس المشي في ارض الشرك ما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلام قال للمسلمين في الواقع المكي والمدني قال للمسلمين لا تمشوا في شوارع الطاغوت ولم يعمل شوارع خاصة بالمسلمين من عنده.
إن الإسلام الذي هو اجتناب الطاغوت يعني أن تجتنب أن تمارس شؤون حياتك من خلاله ولو فعل الجميع ذلك لسقط الطاغوت وظهر الإسلام فانتم لا تريدون ظهور الإسلام وإلا ما هو الإسلام ؟ ومن قال لكم أنها فرضيات أن اجتنب الطاغوت وأنه مستحيل عندكم في جزئية واحدة فكيف تحقق الاجتناب المطلق الذي لا يقبل الله غيره وأين ذهب الإيمان فلا غرو أن لا تعرف حقيقة الإيمان فهذا هو دين الله تعالى وأما الدين الذي لا يقر هذا فهو ليس دين الله تعالى وإنما دين إبليس لعنه الله .
واعلموا أن الشرك لا يتحول من إنسان ألي آخر ولا ذنب يتحول من شخص إلى آخر فالإنسان يحاسب علي عمله وان كنتم لا تفرقون بين الآلهة الباطلة وبين الله الذي أمركم بطاعته والعبادة له وحده وترك الأوثان والطواغيت فهذه طامة كبرى
وأخيرا: فإن الاسلام الذي هو اجتناب الطاغوت مبني على قاعدة عظيمة وهي استقرار البغض والعداوة في قلب المسلم بل اشد البغض والعداوة لان الطاغوت جعل نفسه إلها من دون الله تعالى فإذا كانت الميتة محرمة وتشمئز من التعامل معها واذا كان الخمر محرما وتشمئز من النظر اليه وهي دون الشرك فما بالكم بمن جعل نفسه الها من دون الله تعالى وهو اعظم الذنوب ، فهل تجتمع اشد البغض والعداوة مع التعامل مع هذا المبغوض المعاداى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! .
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و سلم و بعد
مناقضة عمل البطاقات و الأوراق الثبوتية القانونية عند الطاغوت لأصل الدين واضح وضوح الشمس
لأن الطاغوت يطلب منك أن تعمل الكف
الرئيسية 