[b] الأدلة من أقوال العلماء على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر
-------------------------------------------------------------
قال بن تيمية فى مجموع الفتاوى
الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أوبدل الشرع المجمع عليه فإنه كافر مرتد بإتفاق الفقهاء .
قال محمد أمين الشنقيطى
من شرع قانونا يحل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال فكفره كفر أكبر
قال إبن تيمية فى مجموع الفتاوى تعليق على قوله تعالى { فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
قال ولهذا سُمى من تُحوكم إليه من حاكم بغير ما أنزل الله طاغوتا
ويقول إبن القيم : فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله
قال بن تيمية
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ، فمن إستحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافر
قال الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ فى رسالة تحكيم القوانين
إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربى مبين
وقال أيضا رحمه الله: (الحاكم بغير ما أنزل اللهُ ؛كافرٌ، إمّا كفرُ اعتقادٍ ناقلٌ عن الملّة، وإمّا كفرُ عملٍ لا ينقلُ عن الملّة، أمّا الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، أحدها: أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله أحقيّة حُكمِ الله ورسوله، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم، فإنّه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة، الثاني: أنْ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حُكم اللهِ ورسولِهِ حقًّا، لكن اعتقد أنّ حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حُكمه، وأتمّ وأشمل... لا ريب أنه كافرٌ، الثالث: أنْ لا يعتقد كونَه أحسن من حُكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله، فهذا كالنوعين الذين قبله، في كونه كافرًا الكفرَ الناقل عن الملّة، الرابع: أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلاً لحكم الله ورسوله، فضلاً عن أنْ يعتقدَ كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم الله ورسوله، فهذا كالذي قبله، الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقّة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية، إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا، وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أنّ للمحاكم الشرعية مراجعَ مستمدّات، مرجعها كلُّها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهذه المحاكم مراجعٌ، هي: القانون المُلفّق من شرائعَ شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيّأة مكملة، مفتوحةُ الأبواب، والناس إليها أسرابٌ إثْر أسراب، يحكُمُ حُكّامُها بينهم بما يخالف حُكم السُنّة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به، وتُقِرُّهم عليه، وتُحتِّمُه عليهم... فأيُّ كُفر فوق هذا الكفر، وأيُّ مناقضة للشهادة بأنّ محمدًا رسولُ اللهِ بعد هذه المناقضة [68]، السادس: ما يحكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمُّونها "سلومهم"، يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به ويحُضُّون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً على أحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله) اهـ.
وقال الشنقيطى فى أضواء البيان ج3 ص439
ومن هدى القران للتى هى أقوم ، بيانه أن كل من إتبع تشريعا غير التشريع الذى جاء به سيد ولد أدم محمد إبن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، فإتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية
وقال أيضا
وأما النظام الشرعى المخالف لتشريع خالق السموات والأرض ، فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض ، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم إستواؤهما فى الميراث ، وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم ، وأن الطلاق ظلم للمرأة ، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك ، فتحكيم هذا النوع من النظام فى أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السموات والارض ، وتمرد على نظام السماء الذى وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع أخر علوا كبيرا .
وقال أيضا
والعجب مما يحكم غير تشريع الله ثم يدعى الإسلام
قال سيد قطب رحمه الله
إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة ، فهم فى نطاق الإيمان ، وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله ، فهم الكافرون الظالمون الفاسقون ، وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه فى أمورهم فهم مؤمنون ، وإلا فما هم بالمؤمنين ، ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ، ولا حجة ولا معذرة ، ولا إحتجاج بمصلحة ، فالله رب الناس يعلم ما يصلح للناس ، ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقية .
وقال إبن تيمية (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب }
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (الطواغيت كثيرة، ورؤوسهم؛ خمسة) - ذكر منهم الحاكم بغير ما أنزل الله - اهـ.[/24
]
الرئيسية 